وزير المالية الفرنسي: احتجاجات السترات الصفراء "كارثة اقتصادية"

وصف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، احتجاجات ذوي "السترات الصفراء" بأنها تعد "كارثة" للاقتصاد الفرنسي.

وقد شهدت فرنسا مظاهرات مستمرة في عطلة نهاية الأسبوع لأربعة أسابيع متوالية ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وقضايا أخرى.
وقد نزل أكثر من 125 ألف متظاهر إلى الشوارع السبت، على الرغم من اعتقال أكثر من 1700 شخص.
وقد أغلق عدد من المواقع السياحية، ومن بينها برج إيفل ومتحف اللوفر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
ووصف لومير الوضع السائد بأنه "أزمة" للمجتمع وللديمقراطية.
وقال خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار خلال الاحتجاجات "إنها كارثة للتجارة وكارثة على اقتصادنا".
وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت أعمال شغب تخللت الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص، وأحرقت فيها سيارات وكُسرت نوافذ وواجهات وسُرقت المحلات التجارية.
وقال نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، لمحطة إذاعة محلية "ثمة أضرار يوم أمس أكثر بكثير من الأسبوع الماضي" لأن احتجاجات السبت كانت أكثر انتشارا على بقع متفرقة.
بيد أنه أشار إلى أن ثمة عدد أقل من الجرحى مقارنة مع الأسبوع الماضي.
وسيُلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يطالب العديد من المتظاهرين بتنحيه، خطابا موجها إلى عموم الأمة خلال الأيام المقبلة.
من المبكر جدا حساب كامل التكاليف الاقتصادية، ولكن من الواضح أن الضرر كبير.
ونقلت وكالة رويترز عن اتحاد بائعي التجزئة الفرنسي قولهم إن شركات البيع خسرت نحو مليار يورو منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال لومير الأسبوع الماضي، قبل الاحتجاجات الأخيرة، إن التبادلات التجارية للمطاعم انخفضت بنسبة بين 20 إلى 50 في المئة.
وفي غضون ذلك، قالت السلطات في باريس إن أعمال الشغب تسببت بأضرار تُقدر بملايين اليوروات.
بدأت حركة "السترات الصفراء" للاعتراض على قرار الحكومة بزيادة ضرائب على وقود الديزل، الذي يستخدمه بشكل واسع سائقو السيارات في فرنسا وظل لوقت طويل يحظى بضريبة أقل من بقية أنواع الوقود الأخرى.
وارتفت اسعار الديزل بنحو 23 في المئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتسبب قرار الرئيس ماكرون بفرض زيادة 6.5 سنتا على الديزل و 2.9 سنتا على البنزين بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني، في انطلاق حركة الاحتجاجات.
ويلقي ماكرون باللائمة على ارتفاع أسعار النفط عالميا، بيد أنه قال إن الضرائب المرتفعة على الوقود الأحفوري كانت مطلوبة لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
ويطلق على متظاهري "السترات الصفراء" هذا الاسم لأنهم نزلوا إلى الشوارع وهم يرتدون السترات صفر التي يفرض القانون الفرنسي وجودها في أي سيارة وترتدى ليلا على الطرق لكي توضح الرؤية لقائدي السيارات المارة ومنع وقوع حوادث.
وقد وافقت الحكومة الفرنسية على إلغاء زيادة الضرائب على الوقود، وجمدت أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019.
بيد أن الاحتجاجات تواصلت ورفع المحتجون مطالب أخرى، من بينها الدعوة إلى رفع الأجور، وتخفيض الضرائب، ومنح رواتب تقاعدية أفضل، فضلا عن تسهيل اشتراطات القبول في الجامعات.
ويتركز الهدف الأساسي للحركة على لفت الانتباه إلى ما تعانية عوائل الطبقة العاملة الفقيرة من إحباط من الوضع الاقتصادي وغياب ثقة بالوضع السياسي. ومازالت الحركة تحظى بدعم واسع في الشارع الفرنسي.

• 17 نوفمبر/تشرين الثاني: 282 ألف متظاهر ، وفاة متظاهر وجرح 409 واعتقال 73 متظاهرا

بالأرقام.. خفض أسعار البنزين في الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )-- أعلن الأردن الخميس تخفيض أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 9%، بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت تخفيض الأسعار، بعد أن بلغ متوسط خام برنت 65.52 دولار للبرميل خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وتبعه انخفاض أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوتة.
وانخفضت أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 750 فلسا (1.06 دولار) للتر الواحد بدلا من 825 فلسا (1.16 دولار)، والبنزين أوكتان 95 إلى 965 فلسا (1.36 دولار) للتر بدلا من 1060 فلسا (1.49 دولار).
كما تراجع سعر السولار إلى 605 فلسا (0.85 دولار) للتر بدلا من 625 فلسا (0.88 دولار)، بينما ثبتت اللجنة سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير (9.87 دولار)، وهو أقل من السعر العالمي بـ20% بحسب تقديرات اللجنة.
وقالت الحكومة إنها تسعى للتخفيف عن كاهل الشرائح الأقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية، ولم يتم تعديل أسعار المحروقات في الأردن منذ أغسطس/آب.
وكانت زيادة أسعار المحروقات أحد أسباب المظاهرات التي اندلعت في الأردن في وقت سابق من العام الجاري، ولم تهدأ الاحتجاجات إلا بعد إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
وخسر خام برنت أكثر من 30% من أعلى سعر له خلال العام عند 86.7 دولار مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ويتداول حاليا حول 60 دولارا للبرميل، فيما تترقب الأسواق العالمية ما ستسفر عنه اجتماعات مجموعة العشرين التي تبدأ غدا، ومدى قدرة السعودية على

هونج كونج(CNN )- أعلنت شركات نيسان ورينو وميتسوبيشي عن تمسكها بالتحالف فيما بينها رغم التوترات التي نجمت عن اعتقال وإقالة كارلوس غصن، الأسبوع الماضي، والذي يرأس شركتين منهما.
قالت الشركات الثلاث في بيان مشترك، الخميس، إنهم جميعا: "أكدوا من جديد على التزامهم القوي بالتحالف".
 وتم القبض على كارلوس غصن في اليابان الأسبوع الماضي، للاشتباه في سوء تصرفه المالي، بما في ذلك تقليل دخله في التقارير المالية وإساءة استخدام أصول شركة نيسان، وصوّت مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي بالإجماع على إقالته من رئاسة الشركة يوم الاثنين، بعد أيام من اتخاذ نيسان نفس الخطوة، بينما عينت رينو رئيسا تنفيذيا بالوكالة وأبقت غصن في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
وأثارت الفضيحة صدمة كبيرة لأكبر تحالف في صناعة السيارات الذي أسسه غصن، وكان مسؤولون تنفيذيون بالشركات الثلاث قد عقدوا اجتماعا في أمستردام الخميس، كان من المقرر عقده سابقا، لمراجعة نتائج أعمال التحالف.
وسبق أن قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماير، إن نيسان لم تشارك رينو أو الحكومة الفرنسية تفاصيل عن موقف كارلوس غصن، فيما تقوم الشركة الفرنسية بتدقيق مالي داخلي.
 عمل غصن في السنوات الأخيرة على تعميق التحالف بين نيسان ورينو، الذي انضمت إليه ميتسوبيشي في عام 2016، وتوظف الشركات الثلاث مجتمعة أكثر من 470 ألف شخص في حوالي 200 بلد.
لكن التحالف، الذي يبيع واحدة من كل 9 سيارات في جميع أنحاء العالم، لم يكن متكافئا، فشركة نيسان اليابانية، وهي أكبر وتحقق مبيعات أكثر من رينو، لا تملك سوى 15٪ من الحصة غير المصوتة في الشركة الفرنسية، بينما تمتلك الأخيرة 43% من نيسان.
وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا الموظفين، الاثنين الماضي، أن غصن امتلك الكثير من القوة من رئاسته للتحالف، وأنه كان قلقًا من وقوع أضرار على الأعمال التجارية.
أضاف بيان التحالف الثلاثي: "لقد حقق الحلف نجاحا غير مسبوق في العقدين الماضيين، وما زلنا ملتزمين تماما به".
واتهم المدعون العامون كارلوس غصن ومدير آخر في نيسان، جريج كيلي، تعاونا لتقليل دخل غصن بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى 5 سنوات حتى مارس 2015، وقال ممثلو الادعاء اليابانيين الخميس، إنهم مستمرون فى استجواب غصن الذي مازال محتجزا، بينما نفى الأخير ارتكاب مخالفات، وفقا لهيئة الإذاعة العامة اليابانية.

إقناع روسيا بخفض الإنتاج